آثار مختلفه صادر گردد ، مثل آنكه كمالات مختلفه بر افراد نوع واحد فايض مىگردد . و جوابش : آن است كه براى اجسام بعد از اتّفاق در جسميّت مشتركه چاره‌اى نيست از وجود خصوصيّتى كه به واسطهء آن استعداد عارض آن گردد ، زيرا كه استعداد ، مانند قوّه ، امرى است عدمى كه منشأ آن صفت خاصّهء متقرّرهء در ذات مستعدّ است ، و اگر آن صفت امرى عارض متأخّر از ذات آن جسم باشد امر به تسلسل يا دور مىانجامد . پس ناچار بايد كه آن خصوصيّت بالأخره داخل در آن جسم مخصوص و متقدّم بر او و مقوّم او باشد . و بنا بر اين كسى را نمىرسد كه بگويد كه هرگاه اختصاص اجسام به عوارض و آثار محتاج به صور مخصوصه‌اى باشد كه سبب اختصاص [ اجسام ] به عوارض و آثار باشد ، سؤال راجع مىگردد ، به امتياز آن اجسام به اين صور . به اين نحو كه سبب اختصاص هر نوع از اجسام به صورت خاصّه به آن بعد از اتّفاق در جسميّت چيست ؟ زيرا كه وجودات آن صور اسباب حصول جسميّت مطلقه‌اند در نوع خاص ، و هويّات آن اجسام مقوّمات انواعند بماهيّاتها الخاصّه . و كسانى كه از اين سرّ حكمتى غافل گرديده‌اند ، در بسيارى از مواضع امر بر ايشان مشكل گرديده ، حتّى آنكه در فصول انواع حيران مانده‌اند كه سبب اختصاص ناطق مثلا به آن حصّهء معيّنه از حيوان كه در انسان موجود است چيست ، و همچنين در ساير انواع . و ندانسته‌اند كه حيوان از لوازم عامّه است براى ناطق و صاهل و ناهق و امثال اينها . و مرتبه‌اش از مرتبهء اين ملزومات متأخّر است . [ 86 ] « 1 » اعتراض دوم : آنكه مىتواند بود كه براى مفارق جهات مختلفه باشد كه به آن جهات نسبت آن به اجسام مختلف گردد ، و براى بعضى اجسام آثارى باشد مخالف آثار بعضى ديگر به سبب اختلاف واقع در جهات مفارق بدون حاجت به صور نوعيّه ، و يا آنكه عدد مفارقات بر طبق تكثّر انواع اجسام متكثّر باشد ، چنان كه أقدمين ، مثل افلاطون و مشايخ و معلّمينش و حكماى فرس ، به آن قائل شده‌اند . و شيخ الهى در كتب خود ، مثل مطارحات و حكمة اشراق و غير آن ، از ايشان روايت نموده است كه براى هر نوع از افلاك و كواكب و

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 5 ، ص 162 .